تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على حكم ملك الله تعالى (١).

الاعتراض على هذا التعريف:

يمكن الاعتراض بمثل لما اعترض به على تعريف السرخسي السابق.

كما يمكن الاعتراض عليه بأنه أطلق القول في قوله: (وصرف منفعتها على من أحب) فدخل في ذلك صرفها إلى الأغنياء وحدهم، وهو خلاف قول الحنفية (٢).

ثالثا: تعريف الوقف عند المالكية:

أمثل تعريف للوقف عند المالكية ما عرفه به ابن عرفة حيث قال: (هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيها ولو تقديرا) (١).

فقوله: (إعطاء منفعة) احترز به عن إعطاء الذات كالهبة فإن الواهب يعطي ذات العين الموهوبة للموهوب له.

وقوله: (شيء) أي مال أو متمول وعبر بـ (شيء) لقصد التعميم لكل الأشياء إلا أنه خصصه بما جاء في التعريف وقوله: (مدة وجوده) قيد احترز به عن العارية والعمرى لأن للمعير الحق في استرجاع العين المعارة متى شاء، كما أن الشيء المعمر يرجع بعد موت المعمر ملكا له أو لورثته.

وقوله: (لازما بقاؤه في ملك معطيها). قيد خرج به العبد المخدم حياته بموت قبل موت سيده لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه لجواز بيعه برضاه مع معطاه.

(١) انظر الدر المختار بحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣٨).

(٢) انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣٩).

(١) انظر شرح منح الجليل (٤/ ٣٤).

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٣٦ · الصفحة ١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٣٦ · ص ١٩٢