السلفية وأفكارهم التي يعرفون بها، كما لا يتضمن تصويبا ولا تخطئة لها، ومعنى هذا أن الآراء السلفية قابلة للمناقشة والتخطئة، وهذا فيه إجمال لأن السلفية بمعناها الصحيح المعروف لا تخالف الكتاب والسنة فلا تقبل المناقشة والتخطئة، وأما السلفية المدعاة فهي محل النظر وهو لم يحدد المراد بالسلفية فكان كلامه موهما عاما يتناول السلفية الصحيحة المستقيمة.

التعقيب الثالث

في صفحة (١٢) المقطع الأول يعلل فيه أن وجوب اتباع السلف بكونهم أفهم للنصوص لسلامة لغتهم ولمخالطتهم لرسول الله ﷺ، وهذا فيه نقص كبير لأنه أهمل قضية تلقيهم عن رسول الله ﷺ وتعلمهم منه وسؤالهم إياه، ومشاهدتهم للتنزيل على رسول الله، وتلقيهم التأويل عنه ﷺ وهذه مرتبة من العلم لم يبلغها غيرهم وقد أهمل ذكرها وتناساها تماما، كما أنه في آخر هذه الصفحة يقرر أن اتباع السلف لا يعني أخذ أقوالهم والاستدلال بمواقفهم من الوقائع وإنما يعني الرجوع إلى القواعد التي كانوا يحتكمون إليها.

ومعنى هذا الكلام أن أقوال السلف وأفعالهم ليست حجة وإنما الحجة هي القواعد التي كانوا يسيرون عليها وهذا كلام فيه تناقض لأن معناه أننا نلغي أقوالهم ونأخذ قواعدها فقط، ونستنبط بها من النصوص غير استنباطهم، وهذا إهدار لكلام السلف ودعوة لاجتهاد جديد، وفهم جديد يدعي فيه أنه على قواعد السلف.

التعقيب الرابع

في صفحة ١٣، ١٤ ينكر أن تتميز طائفة من المسلمين من بين الفرق المختلفة المفترقة وتسمى " بالسلفية ". ويقول: لا اختلاف بين السلف والخلف ولا حواجز بينهم ولا انقسام.

وهذا الكلام فيه إنكار لقول الرسول ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم (١)».