وقد خرجت إلى أبيها، فلمّا علمت عتبت، فقال: «حرّمتها عليّ».
وقيل (1): إنه كان في يوم عائشة وكانت وحفصة متصافيتين فأخبرت عائشة، وكان قال لها: لا تخبريها، فطلّق حفصة، واعتزل النساء شهرا وحرّم مارية.
وقيل (2): حرّم شراب عسل كان يشربه عند زينب بنت جحش، فأنكرت ذلك عائشة وحفصة وقالتا: إنا نشمّ منك ريح المغافير (3) ـ وهي بقلة متغيرة ـ فحرّم ذلك الشّراب.
3 (عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ): أعلمها بعض الأمر أنه وقف عليه.
(وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ): حياء وإبقاء. و «عرف» بالتخفيف (4): جازى
(1) أخرج نحوه الطبري في تفسيره: 28/ 258 عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا الواحدي في أسباب النزول: 504، وذكره البغوي في تفسيره: 4/ 363 بغير سند.
وأورد الحافظ ابن كثير في تفسيره: 8/ 186 نحو هذا القول من رواية الهيثم بن كليب في مسنده عن عمر رضي الله عنه، وعقب عليه بقوله: «وهذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج.
(2) صحح الحافظ ابن كثير في تفسيره: 8/ 187 هذا القول في نزول هذه الآية.
وقد ثبت هذا في صحيح البخاري: 6/ 68، كتاب التفسير «تفسير سورة التحريم».
وصحيح مسلم: 2/ 1100، كتاب الطلاق، باب «وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق».
وعقب الحافظ في الفتح: 9/ 289 على الروايات المختلفة في سبب نزول هذه الآية بقوله: «وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد، فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد .. ».
(3) جاء في هامش الأصل: «المغفور مثل الصمغ يخرج من الرّمث: ضرب من الشجر مما ينبت في السهل، وهو من الحمض.
وفي الدستور: المغفور شيء ينضحه العرفط حلو ... ، والعرفط من شجر العضاة» اه.
ينظر النهاية لابن الأثير: 3/ 218، واللسان: 7/ 350 (عرفط).
(4) هذه قراءة الكسائي كما في السبعة لابن مجاهد: 640، والتبصرة لمكي: 354، والتيسير للداني: 212.