عن النّبيّ (1) صلى الله عليه وسلم، وابن عبّاس (2)، وعثمان، وأبيّ (3)، وخالد (4) بن عبد الله، ومجاهد، وعلي (5) بن الحسن وزيد بن علي، وجعفر بن محمد لقبل عدّتهنّ (6).
(بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ): بزنا فيخرجن لإقامة الحدّ (7). وقيل (8): الفاحشة أن تبذوا على أحمائها وتفحش في القول.
(1) صحيح مسلم: 2/ 1098، حديث رقم (1471)، كتاب الطلاق، باب «تحريم طلاق الحائض بغير رضاها» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا.
وينظر المصنف لعبد الرزاق: 6/ 304 حديث رقم (10931)، كتاب الطلاق، باب «وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنّة».
وسنن أبي داود: 2/ 637 حديث رقم (2185) كتاب الطلاق، باب «في طلاق السنّة».
وتفسير النسائي: 2/ 441 حديث رقم (621).
والقراءة الواردة في المصادر السابقة «في قبل عدتهن».
(2) المصنف للإمام عبد الرزاق: 6/ 303، حديث رقم (10928).
(3) هو أبي بن كعب الأنصاري رضي الله تعالى عنه.
(4) كذا في النّسخ المعتمدة هنا، وفي وضح البرهان للمؤلف: 385 (مخطوط)، وتحرف عند المحقق في المطبوعة: 2/ 411 إلى: وأبيّ بن خلف وعبد الله خلف بن عبد الله. وفي المحتسب لابن جني: 2/ 323: «جابر بن عبد الله».
(5) في المحتسب: علي بن الحسين.
(6) ينظر هذه القراءة في المحتسب: 2/ 323، والكشاف: 4/ 118، وتفسير القرطبي: 18/ 153، والبحر المحيط: 8/ 281، ومعجم القراءات: 7/ 165.
قال أبو حيان «وما روى عن جماعة من الصحابة والتابعين ـ رضي الله تعالى عنهم ـ من أنهم قرءوا «فطلقوهن في قبل عدتهن»، وعن بعضهم «في قبل عدتهنّ». وعن عبد الله «لقبل طهرهن» هو على سبيل التفسير لا على أنه قرآن لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقا وغربا ... ».
(7) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: 28/ 133 عن الحسن، ومجاهد، ونقله الماوردي في تفسيره: 4/ 252 عن ابن عمر، والحسن، ومجاهد.
(8) أخرجه الطبري في تفسيره: (28/ 133، 134) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
وأورده السيوطي في الدر المنثور: 8/ 193، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن راهويه، وعبد بن حميد، وابن مردويه ـ من طرق ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما.