الجماع، ولا يصرف إلى العقد إلا بدلالة، لأنه مجاز، ولأنه إذا ثبت أنه قد أريد به الحقيقة انتفى دخول المجاز فيه ... ».

وأخرج الطبري في تفسيره: (18/ 73، 74) هذا القول عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ورجحه الطبري فقال: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني بالنكاح في هذا الموضع: الوطء، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات، وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان. فمعلوم إذ كان ذلك كذلك، أنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات، ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة. وإذ كان ذلك كذلك، فبين أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا، أو بمشركة تستحله» اه.

واستبعد الزجاج في معانيه: 4/ 29 قول الطبري، ورده الزمخشري في الكشاف: 3/ 49 لأمرين فقال:

«أحدهما: أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن لم ترد إلا في معنى العقد».

والثاني: فساد المعنى وأداؤه إلى قولك: الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا زان».

وانظر أقوال العلماء في هذه المسألة في تفسير الماوردي: 3/ 109، وأحكام القرآن لابن العربي: 3/ 1329، وتفسير القرطبي: 12/ 167، وتفسير آيات الأحكام للسائس: (3/ 117 ـ 122).

(1) في الآية قبل هذه، وهو قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) ( ... وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ).

(2) وهو الاستثناء المنقطع.

(3) نصب (أربع)، قراءة ابن كثير، ونافع، وأبي عمرو، وابن عامر، وعاصم في رواية شعبة.

ينظر السبعة لابن مجاهد: 452، والتبصرة لمكي: 272، والتيسير لأبي عمرو الداني: 161.