وقيل (1) على العكس.
وفي الحديث (2): «لا تجوز شهادة القانع مع أهل البيت لهم»، وهو كالتابع والخادم.
37 (لَنْ يَنالَ اللهَ لُحُومُها): لن يتقبل الله اللّحم والدماء ولكن يتقبّل التقوى.
39 (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ): أول آية في القتال (3).
(1) أي أن القانع هو الذي يسأل، والمعتر الذي لا يتعرض للناس.
وهو قول الفراء في معانيه: 2/ 226، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 293.
وأخرجه الطبري في تفسيره: 17/ 168 عن الحسن، وسعيد بن جبير.
ورجح الطبري هذا القول.
(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 2/ 204 عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إسناده في شرح المسند: 11/ 122.
وأخرجه الترمذي في سننه: 4/ 545، كتاب الشهادات، باب «ما جاء فيمن لا تجوز شهادته».
وأخرج ـ نحوه ـ أبو داود في سننه: 4/ 24، كتاب الأقضية، باب «من ترد شهادته».
وفي معالم السنن للخطابي: «ومعنى رد هذه الشهادة: التهمة في جر النفع إلى نفسه، لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع، وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعا فهي مردودة ... ».
وانظر النهاية لابن الأثير: 4/ 114.
(3) ثبت ذلك في أثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 1/ 216 عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده في شرح المسند: 3/ 261.
وأخرجه ـ أيضا ـ عبد الرزاق في تفسيره: 325، والنسائي في تفسيره: 6/ 2، كتاب الجهاد، باب «وجوب الجهاد»، والطبري في تفسيره: 17/ 172، والحاكم في المستدرك: / 390، كتاب التفسير، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 9/ 11، كتاب السير، باب «مبتدأ الإذن بالقتال».
وانظر أسباب النزول للواحدي: 357، وتفسير ابن كثير: 6/ 430، والدر المنثور: 6/ 57.