وقال ابن كثير في تفسيره: 3/ 207: «وليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان فعل ذلك ممكنا».

(1) زاد المسير: 2/ 445، وقال الفخر الرازي في تفسيره: 12/ 121: «والمراد بحضور الموت مشارفته وظهور أمارات وقوعه ... ».

وقال القرطبي في تفسيره: 6/ 348: «معناه إذا قارب الحضور، وإلا فإذا حضر الموت لم يشهد ميت، وهذا كقوله تعالى: (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ)، وكقوله: (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَ) ومثله كثير».

(2) ذكره الفراء في معاني القرآن: 1/ 324، وأخرجه الطبريّ في تفسيره: (11/ 160 ـ 166) عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، وشريح وعبيدة السّلماني، وابن زيد، وزيد بن أسلم. ورجح الطبري هذا القول في تفسيره: 11/ 168.

وانظر هذا القول وأدلة القائلين به في معاني القرآن للزجاج: 2/ 215، ومعاني القرآن للنحاس: 2/ 376، وتفسير الماوردي: 1/ 494، وزاد المسير: 2/ 446، وتفسير الفخر الرازي: 12/ 122.

(3) الناسخ والمنسوخ للنحاس: 163 عن زيد بن أسلم، ومالك بن أنس، والشافعي، وأبي حنيفة.

وذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن: 32 وقال: «وهو قول زيد بن أسلم. وإليه يميل أبو حنيفة ومالك والشّافعي، قالوا: وأهل الكفر ليسوا بعدول».

وقيل: إن الآية محكمة والعمل على هذا عندهم باق. وقال مكي في الإيضاح: 275: «أكثر الناس على أنه محكم غير منسوخ». ونقل مكي هذا القول عن ابن عباس، وعائشة، وأبي موسى الأشعري، والشعبي، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وشريح، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي.

وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 2/ 446، ونواسخ القرآن: 321 ونسبه إلى ابن عباس، وابن المسيب، وابن جبير، وابن سيرين، وقتادة، والشعبي، والثّوري، وأحمد بن حنبل.

وصحح ابن الجوزي هذا القول وقال: «لأن هذا موضع ضرورة كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال».

(4) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: (11/ 174، 175) عن سعيد بن جبير، وشريح،