"والجرح غير المفسر قد تقدم في القواعد البحث فيه وأن التحقيق أنه مقبول من أهله إلا أن يعارضه توثيق أثبت منه، وبالجملة فالذي يخشى من جرح المخالف ومن الجرح الذي لم يفسر هو الخطأ، فمتى تبين أو ترجح أنه أخطأ لم يؤخذ به" (2/ 498).

90 - حكم من كان سيئ الحفظ كثير الغلط:

"فحده أن لا يحتج به إلا فيما توبع فيه، وفيما ليس من مظان الخطأ" (2/ 500).

91 - ما هو الراجح عند الخطيب؟

"روى ابن الأبنوسى عن الخطيب: "كل من ذكرت فيه أقاويل الناس من جرح أو تعديل فالتعديل على ما أخرت" كما في (تذكرة الحافظ) (3/ 315) (2/ 502).

92 - حال نعيم بن حماد:

"كان شديداً على أهل الرأي" (2/ 508).

93 - حال الأزدي:

"وأما أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي فهو نفسه على يدي عدل" (2/ 509).

94 - حكم النسيان والوهم:

"أما النسيان فلا يلزم منه خلل في الضبط لأن غايته أنه كان أولاً يحفظ أحاديث فحدث بها ثم نسيها فلم يحدث بها.

وأما الوهم، فإذا كان يسيراً يقع مثله لمالك وشعبة وكبار الثقات فلا يستحق أن يسمى خللاً في الضبط ولا ينبغي أن يسمى تغيراً غاية الأمر أنه رجع عن الكمال الفائق" (2/ 517).

95 - منزلة طعن أهل البلد:

"أقول: الراوي الذي يطعن فيه محدثو بلده طعناً شديداً لا يزيده ثناء بعض الغرباء عليه إلا وهناً، لأن ذلك يشعر بأنه كان يتعمد التخليط فتزين لبعض الغرباء واستقبله بأحاديث مستقيمة فكن أن ذلك شأنه مطلقاً فأثنى عليه، وعرف أهل بلده حقيقة حاله، وهذه حال المغيرة هذا فإنه جزري أسقطه محدثو الجزيرة فقال أبو جعفر العقيلي: لم يكن مؤتمناً، وقال علي بن ميمون الرقي: كان لا يسوي