"أقول: قد قدمنا مراراً أن كونهم لم يخرجوا للرجل ليس بدليل على وهنه عندهم ولاسيما من كان سنه قريباًً من سنهم وكان مقلاً كهذا الرجل فإنهم كغيرهم من أهل الحديث إنما يعنون بعلو الإسناد ولا ينزلون إلا لضرورة" (2/ 486).

85 - معنى قول ابن حبان "ربما أخطأ":

"وقوله: "ربما أخطأ" لا ينافي التوثيق، وإنما يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو أثبت منه" (2/ 712).

86 - ما هو شرط الثقة:

"فليس من شرط الثقة أن يتابع في كل ما حدث به، وإنما شرطه أن لا ينفرد بالمناكير عن المشاهير فيكثر" (2/ 490).

87 - حكم كثرة الغلط وكيف يحكم به على الراوي:

"يرد رواية من كان الغالب عليه الغلط، ومن يغلط في حديثه مجتمع عليه فينكر عليه فلا يرجع. ومعلوم من تصرفاتهم ومن مقتضى أدلتهم أن هذا حكم الغلط الفاحش الذي تعظم مفسدته فلا يدخل ما كان يقع من شعبة من الخطأ في الأسماء وما كان يقع من وكيع وأشباه ذلك، وكما وقع من مالك كان يقول في عمرو بن عثمان: "عمر بن عثمان" وفي معاوية بن الحكم "عمر بن الحكم" وفي أبي عبد الله الصنابحي "عبد الله الصنابحي" وقد جاء عن معن بن عيسى أنه ذكر ذلك لمالك فقال مالك: "هكذا حفظنا وهكذا وقع في كتابي، ونحن نخطئ، ومن يسلم من الخطأ؟ " فلم يرجع مالك مع اعترافه باحتمال الخطأ، فكلمة أبي حاتم في المسيب لا تدل على أنه كان في الغالب عليه، ولا إن خطأه كان فاحشاً، ولا أنه بين له في الحديث اتفاق أهل العلم في تخطئته فلم يرجع" (2/ 491 - 492).

88 - حكم "صدوق يخطئ":

"حده أن لا يحتج بما ينفرد به" (2/ 493).

89 - متى يقبل الجرح الغير مفسر ومتى لا يقبل؟