في آخر الحديث - عند ابن خزيمة -: «ولم يرَ أنَّ ذلك ينجِّسه» ، وعند عبدالرزَّاق: «ولم يَرَ به بأساً» ظاهره الرفع.

وحكى الدارقطني (1) روايةَ يحيى بن سعيد بالوقف -كما تَقَدَّمَ-؛ ولهذا أثبتُّها متابعة لرواية الأوزاعي بالوقف. والله أعلم.

** الخلاصة في الحديث:

الصَّواب في الحديث الوقف من طريق الأوزاعي، وقد رَجَّحَه أبو حاتم، والدارقطني -كما تَقَدَّمَ-.

وأمَّا رواية يحيى بن سعيد الأنصاري؛ فإنْ قلنا بأنَّها موقوفة، كما قاله الدارقطني، وكما هي رواية البيهقي فإنَّ فيها تقوية لرواية الأوزاعي الموقوفة فيزداد الوقف بها قوَّةً، وإنْ قلنا بأنَّ لها حكم الرفع -كما في رواية عبدالرزَّاق، وابن خزيمة- فيُعَارَضُ بها رواية الأوزاعي، والأمر فيه إشكال، وإنْ كان احتمالُ صِحَّة الوجهين وارداً قويَّاً.

والتردُّد إنَّما هو في إثبات الرفع؛ وأمَّا الوقف فإنَّه صحيح لا إشكال فيه.

******