عنها» ، قال أبي: إنَّما هو عن عائشة -رضي الله عنها- موقوفاً» (1) .
وقال الدارقطني: «يرويه عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها-، واختُلف عنه؛ فرواه عنه الأوزاعي، واختُلف عنه؛ حدَّث به [عمر] (2) بن عبدالواحد، وصدقة بن خالد، عن الأوزاعي، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ورواه الوليد بن مزيد، وأبو المغيرة، عن الأوزاعي، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً (3) من قولها؛ وهو أَصَحُّ، وكذلك رواه يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة -رضي الله عنها- موقوفاً» (4) .
وأمَّا رواية الرفع؛ فلم أقف على إسنادها فيَتَوقَّفُ الحُكْمُ عليها على الوقوف عليه، والنَّظر في حال رواته.
** ويؤكِّد ترجُّح الوقف أنَّ الأوزاعي توبع عليه؛ تابعه يحيى بن سعيد الأنصاري؛ إن اعتبرنا روايته موقوفة كما قاله الدارقطني؛ وهي الرواية التالية:
** تخريج رواية يحيى الأنصاري:
أخرجها عبدالرزَّاق (5) ، عن ابن عيينة.
(1) علل الحديث 1/414-415رقم 1245.
(2) في «العلل» : «بشر» .
(3) أي: موصولاً.
(4) العلل (5/ق 59 أ - ب) .
(5) المصنف 1/366 رقم 1431.