تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

** الراجح في الاختلاف على الأعمش:

الوجه الأَوَّل هو الراجح؛ لأنَّ رواته أكثر، وأسانيده أَصَحُّ.

ورجَّحه الدارقطني وقال: «رواه الأعمش, عن عمرو بن مرَّة، واختُلف عنه؛ فرواه عيسى بن يونس, عن الأعمش, عن عمرو بن مرَّة -على الصَّواب- عن عبدالله بن سلِمة, عن علي -رضي الله عنه-؛ وتابعه حفص بن غياث, عن الأعمش بذلك مثله، وخالفهما أبو جعفر الرازي، وجنادة بن سلم، ومحمد بن فضيل؛ فرووه عن الأعمش, عن عمرو بن مرَّة, عن أبي البختري, عن علي -رضي الله عنه- إلَّا أنَّ ابن فضيل وقَفَه، والآخرَانِ رفَعَاه، وخالفهم أبو الأحوص؛ فقال: عن الأعمش, عن عمرو بن مرَّة, عن علي -رضي الله عنه- موقوفاً مرسلاً...» إلى أنْ قال: «والقول قول مَنْ قال: عن عمرو بن مرَّة, عن عبدالله بن سلِمة, عن علي -رضي الله عنه-» (1) .

وأمَّا بقيَّة الأوجه عن الأعمش؛ فإنَّها لم تُسْنَد، فهي معلَّقة.

ووقع في الوجهين: الثاني والثالث اختلافٌ على الأعمش بالرفع والوقف، وفي إسناديهما أبو البَختَري يرويه, عن علي -رضي الله عنه-، وأبو البَختَري -بفتح الموحَّدة والمثناة بينهما معجمة- هو: سعيد بن فيروز، قال ابن حجر: «ثقة ثبت، فيه تشيُّع قليل، كثير الإرسال» (2) .

ولكنَّ روايته عن علي -رضي الله عنه- منقطعة.

قال شعبة: «لم يدرك عليَّاً -رضي الله عنه- ولم يَرَه» (3) .

وقال ابن معين: «لم يسمع من عليٍّ -رضي الله عنه- شيئاً» (4) .

وقال أبو حاتم: «لم يسمع من عليٍّ -رضي الله عنه-، ولم يدركه» (5) .

وفي الوجه الأخير انقطاع بين عمرو بن مرَّة، وعلي -رضي الله عنه-؛ أشار إليه الدارقطني بقوله -المتقدِّم-: «وخالفهم أبو الأحوص فقال: عن الأعمش, عن عمرو بن مرَّة, عن عليٍّ -رضي الله عنه- موقوفاً مرسلاً» . يعني: منقطعاً من إطلاق المرسل بمعناه العام.

** وتوبع الأعمش على روايته, عن عمرو بن مرَّة, عن عبدالله بن سلِمة, عن علي -رضي الله عنه- مرفوعاً؛ تابعه شعبة، ومسعر، وابن أبي ليلى، ورقبة، وأبان بن تغلب، وهذه رواياتهم:

** رواية شعبة:

أخرجها الطيالسي (6) ، والحميدي (7) ، وعلي بن الجعد (8) ،

(1) العلل 3/249- 250 و251.

(2) التقريب رقم: 2380.

(3) المعرفة والتاريخ 3/208، والمراسيل ص: 74.

(4) تهذيب الكمال 11/33.

(5) المراسيل ص: 74.

(6) المسند ص: 17 رقم 101.

(7) المسند 1/31 رقم 57.

(8) المسند ص: 25 رقم 59.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٩٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٩٣٦