تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلاهما، عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة, عن محمد بن عمرو, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «الوضوء على مَنْ حَمَلَها، والغسل على مَنْ غَسَلَها» . لفظ ابن شاهين.

** الإسناد إلى محمد بن عمرو رجاله ثقات.

ج - رواية هدبة بن خالد:

ذكرها ابن أبي حاتم (1) ، ولم يسندها، ولفظها: «مَنْ غَسَّل ميِّتاً فليغتسل، ومَنْ حمله فليتوضَّأ» .

2- رواية أبي بحر عبدالرحمن البكراوي:

أخرجها البزَّار (2) .

وابن شاهين (3) قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد.

قالا: حدثنا يحيى بن حكيم المقوم بالبصرة، حدثنا أبو بحر البكراوي, حدثنا محمد بن عمرو, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَنْ غَسَّل ميِّتاً فليغتسل، ومَنْ حَمَلَه فليتوضَّأ، ومَنْ تبع جنازة فلا يجلس حتى يوضع» .

** الإسناد إلى محمد بن عمرو ضعيف؛ أبو بحر البكراوي هو: عبدالرحمن بن عثمان بن أمية الثقفي، قال الذهبي: «ضعَّفه جماعة» (4) ، وقال ابن حجر: «ضعيف» (5) .

3 - رواية محمد بن شجاع:

أخرجها ابن عدي (6) قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن حفص الإمام, ثنا أبو عمار الحسين بن حريث, ثنا محمد بن شجاع, عن محمد بن عمرو, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَنْ غَسَّل ميِّتاً فليغتسل، ومَنْ تبعها فلا يجلس حتى توضع» .

ومن طريقه ابن الجوزي (7) .

قال ابن عدي: «قد رواه عن محمد بن عمرو غير محمد بن شجاع، ولم يروِ من الحديث إلَّا الشيء اليسير» .

** الإسناد ضعيف جدَّاً؛ محمد بن شجاع هو: المروزي مولى قريش، قال ابن المبارك: «ليس بشيء، ولا يعرف الحديث» (8) ، وقال نعيم بن حماد: «ضعيف» (9) ، وقال البخاري، وأبو حاتم: «سكتوا عنه» (10) ،

(1) علل الحديث 1/351 رقم 1035.

(2) البحر الزخار (ق 70/ب) .

(3) ناسخ الحديث ومنسوخه ص:55 رقم 34، ص: 271 رقم 301.

(4) الكاشف رقم: 3261.

(5) التقريب رقم: 3943.

(6) الكامل 6/2222.

(7) العلل المتناهية 1/374-375رقم 624.

(8) الضعفاء للعقيلي 4/84، وتهذيب الكمال 25/361.

(9) تهذيب الكمال 25/361.

(10) التاريخ الكبير1/115، والجرح والتعديل 7/286.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٨٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٨٧٣