وقال -أيضاً-: «لم يثبت عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ولكنْ هو ثابت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وقد رُوي مرفوعاً» (1) .
وقال ابن عبدالهادي: «هذا الحديث لا يثبت مرفوعاً، وقد اختَلف الرواةُ في إسناده، ومتنه، والصحيح وقفه» (2) .
والقول بصحَّة الرفع أقرب وأَوْلَى؛ لِمَا تَقَدَّمَ بيانه. والله أعلم.
ويُحْتَمَلُ أنَّ ترجيحَ مَنْ رجَّح الوقف؛ إنَّما هو باعتبار رواية طاوس فقط؛ فإنِّي لم أقف على مَنْ أشار منهم إلى رواية سعيد بن جبير، فكأنَّهم لم يقفوا عليها.
******
(1) المصدر السابق 26/126، ومجموعة الرسائل الكبرى2/394.
(2) ينظر: فيض القدير 4/293.
ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٨٥٣