تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال النسائي -بعد تخريجه-: «اللفظ ليوسف (يعني: شيخ النسائي) خالفه حنظلة بن أبي سفيان» .

ثم ساق بإسناده إلى حنظلة بن أبي سفيان, عن طاوس, عن ابن عمر -رضي الله عنهما- موقوفاً؛ وستأتي هذه الرواية في الحديث الآتي برقم (56) .

ورواه جماعةٌ من الرواة, عن طاوس, عن ابن عباس رضي الله عنهما -كما تَقَدَّمَ-.

** ورجَّح جماعةٌ من الأئمَّة الوقفَ في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ منهم: النسائي، والبيهقي، والنووي، والمنذري، وابن القطَّان، وابن الصَّلاح، وابن تيميَّة، وابن عبدالهادي، وابن التركماني. (1)

قال النووي: «الصحيح عندهم أنَّه موقوف على ابن عباس -رضي الله عنهما-» (2) .

وقال ابن تيميَّة: «أهل المعرفة بالحديث لا يُصحِّحونه إلَّا موقوفاً، ويجعلونه من كلام ابن عباس -رضي الله عنهما- لا يثبتون رفعه» (3) .

(1) ينظر: المعرفة 4/68، والمجموع 2/66 و8/14، ومجموع الفتاوى 21/274 و26/126، ومجموعة الرسائل الكبرى 2/394، والجوهر النقي 5/85، وبيان الوهم والإيهام 4/279، والبدر المنير ص:414 و426 «رسالة/تحقيق: أحمد شريف الدين» ، والتلخيص الحبير1/129.

(2) المجموع 2/66.

(3) مجموع الفتاوى 21/274.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٨٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٨٥٢