القاسم بن أبي أيوب أخبرناه...» . وساق بإسناده إلى الحميدي، عن فضيل, عن عطاء بن السائب, عن ابن جبير, عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً؛ وتَقَدَّمَ هذا في حديث عطاء, عن طاوس.

قال ابن حجر: «صحَّح إسنادَه (يعني: الحاكم) ، وهو كما قال؛ فإنَّهم ثقات» (1) .

وقال الألباني: «ووافقه الذهبي، وإنَّما هو صحيح فقط؛ فإنَّ القاسم هذا لم يُخَرِّج له مسلمٌ، وهو ثقة» (2) .

وقال ابن الملقِّن -بعد ذكره متابعة ابن أبي أيوب المتقدِّمة-: «وهو عزيزٌ مهمٌّ يُرْحَل إليه، ليس فيه عطاء بن السائب، ولا ليث، ولم يظفر صاحب «الإمام» ، ولا «الإلمام» به، ولو ظفر به؛ لَمَا عَدَلَ عنه، بل لم يظفر به أحدٌ مِمَّن صنَّف في الأحكام -فيما علمتُ-» (3) .

ولكنْ قال ابن حجر -بعد أنْ ذكر أوجه الاختلاف في الحديث-: «وإذا تأمَّلت هذه الطرق عرفت أنَّه اختُلف على طاوس على خمسة أوجه؛ فأوضح الطرق، وأسهلها رواية القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- فإنَّها سالمةٌ مِن الاضطراب إلَّا أَنَّي أظنُّ فيها إدراجاً. والله أعلم» (4) .