** الراجح في الاختلاف على طاوس:

رواية الوقف أرجح؛ للقرائن الآتية:

1 - روى الوقفَ عنه: عبدُالله بن طاوس وهو: «ثقة فاضل عابد» ، وإبراهيمُ بن ميسرة -في الوجه الراجح عنه- وهو: «ثبت حافظ» ، وعطاءُ بن السائب -في وجهٍ ثابتٍ عنه- وهو: «من مشاهير الرواة الثقات إلَّا أنَّه اختلط؛ فضعَّفوه بسبب ذلك» (1) .

وروى الرفعَ عنه: عطاءُ بن السائب -في وجهٍ ثابتٍ عنه-، وليثُ ابن أبي سليم وهو: «صدوق اختلط جدَّاً، ولم يتميَّز حديثه فتُرِك» .

فيتبيَّن بذلك أنَّ رواةَ الوقف أحفظُ.

2 - رواه عبدالله بن طاوس, عن أبيه؛ فروايته عنه مقدَّمة، ومثله إبراهيم بن ميسرة في طاوس، قال ابن المديني: «قلنا لسفيان: أين كان حفظ إبراهيم بن ميسرة, عن طاوس، مِنْ حِفْظِ ابن طاوس؟ قال: لو شئت أنْ أقول لك: إنِّي أُقدِّم إبراهيم عليه في الحفظ فعلت» (2) .

وقال الدارمي لابن معين: «إبراهيم بن ميسرة, عن طاوس أحبُّ إليك، أو ابن طاوس؟ قال: كلاهما» (3) .

قال ابن أبي حاتم -مُعلِّقاً على كلام ابن معين-: «يعني: أنَّهما نظيران في الرواية عن طاوس» (4) .

3 - اختُلف على عطاء بن السائب في روايته للحديث على أوجه كثيرة، وجاءت عنه روايةٌ بالوقف؛ فوافق بذلك عبدَالله بن طاوس، وإبراهيمَ بن ميسرة.

وكذا اختُلف على ليث، ويَرَى ابنُ حجر أنَّ روايته ترجع إلى رواية عطاء -كما تَقَدَّمَ-.

وأمَّا الاختلاف على إبراهيم بن ميسرة, عن طاوس في رفعه، ووقفه؛ فهو خلاف ضعيف لا يُؤَثِّر؛ لأَنَّ المُخالِفَ بالرفع عنه ضعيفٌ جدَّاً، ومتابعة ابن عيينة له لا تقوِّيه؛ لأنَّها معلولة -كما تَقَدَّمَ توضيحه-.

وعبدالله بن طاوس، لم يُخْتَلَف عليه في وقفه.

وما ذُكِرَ مِنْ تَرَجُّح الوقف؛ إنَّما يتعلَّق برواية طاوس, عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

ولكنَّ الحديثَ رُوي من وجهٍ آخر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً رواه سعيد بن جبير؛ وهي الرواية الآتية:

** تخريج رواية سعيد بن جبير:

أخرجها الحاكم (5) قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد, عن [الحسن بن] (6) مكرم البزاز, ثنا يزيد بن هارون، أنبا القاسم بن