رَوَى الوقفَ الحارثُ بن منصور؛ وهو حسن الحديث، ورواةُ إسنادِه كُلُّهم ثقات.
لكنَّ الرفع رواه عبدالصمد بن حسان، ومرتبته صدوق، وهو خادم الثوري؛ وهذا يجعل لروايته عنه مزيَّة.
ورواه -أيضاً- أبو حذيفة موسى بن مسعود وهو: «صدوق سيِّئ الحفظ، وكان يُصَحِّف» ، واضْطَرَبَ في إسناده -كما تَقَدَّمَ-.
ورجَّح الألباني الرفعَ، وقال: «هو الصَّواب؛ لاتِّفاق ثلاثة على روايته عن سفيان مرفوعاً، ومن البعيد جدَّاً أنْ يتَّفقوا على الخطأ، ولا ينافي ذلك رواية مَنْ أوقفه عنه؛ لأَنَّ الراوي قد يوقف الحديث تارة، ويرفعه أخرى حسب المناسبات -كما هو معروف- فَرَوَى كُلٌّ ما سمع، وكُلٌّ ثقة؛ فالحديث صحيح على الوجهين: موقوفاً، ومرفوعاً» (1) .
ويعني بالثلاثة: عبدالصمد، وأبا حذيفة، والحميدي، ولكنَّ الصَّواب في رواية الحميدي أنَّها عن ابن عيينة، وليس الثوري؛ وسيأتي التَّنبيه عليه في رواية الحميدي عن ابن عيينة.
والقول بثبوت كلتا الروايتين عن الثوري أَوْلَى. والله أعلم، لا سيَّما وأنَّ الرفع يرويه عن عطاء، والوقف يرويه عن عبدالله بن طاوس؛ فاختَلف شيخُه فيهما، وتوبع الثوري على كلتا الروايتين -كما سيأتي-.
ثانيا: الاختلاف على سفيان بن عيينة:
(1) الإرواء 1/156.