تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الواحد وما يرسله؛ فأمَّا ما يوصله فهو ثقة وحجَّة، وقد رُوي مِنْ أوجهٍ أُخَر مظلمة لا تُساوي ذكرها» (1) .

ومِمَّن حمل كلامَ الشافعي على حديث الضَّحك في الصلاة أبو حاتم الرازي (2) .

وقال ابن سيرين: «كان أربعةٌ يُصدِّقون مَنْ حَدَّثهم، ولا يبالون مِمَّن يسمعون الحديث: الحسن، وأبو العالية، وحميد بن هلال، وداود بن أبي هند» (3) .

وقال ابن معين: «مرسلات إبراهيم صحيحة إلَّا حديث: تاجر البحرين، وحديث: الضَّحك في الصلاة» (4) .

وقال أحمد بن حنبل: «ليس في الضَّحك حديث صحيح» (5) .

وقال -أيضاً-: «لو كان عند الزهري، أو الحسن فيه حديث صحيح؛ لَمَا استجازوا القول بخلافه» (6) .

وقال محمد بن يحيى الذهلي: «لم يثبت عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله

(1) ينظر: المعرفة للبيهقي 1/245، والخلافيات له 2/415.

(2) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ص: 222.

(3) سنن الدارقطني 1/171 - 172، والخلافيات 2/414.

(4) التاريخ لابن معين «رواية الدوري» 2/208.

(5) التحقيق لابن الجوزي 1/198.

(6) المصدر السابق.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٨٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٨٢١