وأمَّا رواية الرفع؛ فرواها إبراهيم بن صدقة وهو: «صدوق» ، وفي إسنادها عبدالله بن محمد البصري وهو: «كذَّاب» ؛ فهي موضوعة.
ولفظ الموقوف اختَلف عن المرفوع؛ فالموقوف فعليٌّ، والمرفوع قوليٌّ؛ وهذا مِمَّا يُستأنس به في الجمع بين الروايات المتعارضة، ولكنَّ هذا لا يتأتَّى هنا؛ لأنَّ المرفوع فيه راوٍٍ كذَّاب.
وأعلَّ الدارقطني المرفوعَ بعلَّة أخرى، وقال: «اختُلف عن يونس ابن عبيد؛ فرُوي عن إبراهيم بن صدقة, عن يونس، عن الحسن, عن أبي هريرة، وأبي موسى -رضي الله عنهما- عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، والصحيح عن يونس, عن الحسن, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- موقوفاً، وكذلك رواه مطر الوراق, عن يونس, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- موقوفاً» (1) .
ويلاحظ أنَّه لم يَتَعَرَّض للموقوف على أبي موسى -رضي الله عنه-.
وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- سبق ذكره في شواهد حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المتقدِّم برقم (15) ، وخرَّجه مسلم في «صحيحه» ، لكنْ من غير طريق يونس.
** وتوبع يونس على رفعه عن الحسن؛ تابعه المباركُ بن فضالة، وسليمانُ بن أرقم؛ وهذا تخريج روايتيهما:
(1) العلل 8/249.