** حُجَّة القول الثاني:
جواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد (1) .
** الراجح:
رجَّح ابنُ حجر القول الأوَّل (2) ، ويؤيِّده حكاية ابن عبدالبرِّ الإجماع عليه -وإنْ كانت حكايته فيها نظر؛ لوجود المخالف-، وحجّته أقوى، وأصرح؛ فهو أرجح. والله أعلم.
******
(1) محاسن الاصطلاح ص: 128، والنكت 2/530، وفتح المغيث 1/150، وتدريب الراوي 1/191، والبحر الذي زخر ص: 171 «رسالة» ، واليواقيت والدرر 2/502.
(2) النكت 2/530، ونزهة النظر ص: 55.
ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٧٤