تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحاكم (1) .

** القول الثاني:

لا يلتحق بالمرفوع، حكاه المنذري عن بعضهم (2) ، ولم يُسَمِّهم، وقال به أبو القاسم الجوهري (3) ، والبلقيني (4) .

** حُجَّة القول الأوَّل:

- مثل هذا لا يقال بالرأي، والاجتهاد (5) .

- الظاهر أنَّ ذلك مِمَّا تلقَّاه عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم (6) .

- الصحابي يقول هذا في مقام تبيين الشريعة (7) .

- تحسين الظنّ بالصحابي؛ يقتضي أنَّه لا يجزم بذلك إلَّا بتوقيف (8) .

(1) معرفة علوم الحديث ص: 20 - 21، وينظر: النكت لابن حجر 2/530.

(2) مختصر سنن أبي داود 1/287.

(3) ينظر: الفتح 4/120، والبحر الذي زخر ص:171 «رسالة» ، واليواقيت والدرر 2/502.

(4) محاسن الاصطلاح ص: 128.

(5) ينظر: الفتح 4/120، و10/217.

(6) نزهة النظر ص: 55.

(7) ينظر: فتح المغيث 1/152.

(8) ينظر: المحصول للرازي 4/449، والفتح 2/546، وفتح المغيث 1/148، وتوضيح الأفكار 1/262.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٧٣