الحاكم (1) .
** القول الثاني:
لا يلتحق بالمرفوع، حكاه المنذري عن بعضهم (2) ، ولم يُسَمِّهم، وقال به أبو القاسم الجوهري (3) ، والبلقيني (4) .
** حُجَّة القول الأوَّل:
- مثل هذا لا يقال بالرأي، والاجتهاد (5) .
- الظاهر أنَّ ذلك مِمَّا تلقَّاه عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم (6) .
- الصحابي يقول هذا في مقام تبيين الشريعة (7) .
- تحسين الظنّ بالصحابي؛ يقتضي أنَّه لا يجزم بذلك إلَّا بتوقيف (8) .
(1) معرفة علوم الحديث ص: 20 - 21، وينظر: النكت لابن حجر 2/530.
(2) مختصر سنن أبي داود 1/287.
(3) ينظر: الفتح 4/120، والبحر الذي زخر ص:171 «رسالة» ، واليواقيت والدرر 2/502.
(4) محاسن الاصطلاح ص: 128.
(5) ينظر: الفتح 4/120، و10/217.
(6) نزهة النظر ص: 55.
(7) ينظر: فتح المغيث 1/152.
(8) ينظر: المحصول للرازي 4/449، والفتح 2/546، وفتح المغيث 1/148، وتوضيح الأفكار 1/262.