وأعلَّه الغزالي، وابنُ التركماني، والذهبي، والهيثمي، والشوكاني بأبي بكر بن أبي مريم (1) .
وقال ابن حجر: «إسناده ضعيف» (2) .
ورَمَزَ السيوطي لصِحَّته (3) ؛ فتعقَّبه المناوي (4) بذكر مَنْ ضعَّفه.
وضعَّفه الألباني بابن أبي مريم، ثم قال: «لكنْ يشهد له حديث علي -رضي الله عنه-، وحديث صفوان بن عسَّال -رضي الله عنه- فإنَّه يشمل بإطلاقه كُلَّ نومٍ سواء كان قاعداً، أو قائماً» (5) .
ومع كون الوقف راجحاً إلَّا أَنَّه ضعيفٌ -أيضاً-؛ كما تَقَدَّمَ بيانه عند دراسة رواية الوقف.
** وفي معناه وَرَدَ حديثُ علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- مرفوعاً: «وكاء السَّه العينان، فمن نام فليتوضَّأ» (6) . حسَّنه ابن الصَّلاح،
(1) الجوهر النقي 1/118، والمهذب في اختصار السنن الكبير 1/ 129، ومجمع الزوائد 1/252، وفيض القدير 4/ 398، ونيل الأوطار 1/228.
(2) الدراية 1/34. وينظر: بلوغ المرام: ص: 25.
(3) الجامع الصغير 4/398.
(4) فيض القدير 4/398.
(5) حاشية مشكاة المصابيح 1/103 رقم 4.
(6) أخرجه أحمد 1/111، وأبو داود 1/140 رقم 203، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم، وابن ماجه 1/161 رقم 477، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من النوم. وغيرهم.