** الراجح في الاختلاف على عطيَّة الكلابي:

رواية الوقف أرجح؛ ويدلُّ لرجحانها الأمور الآتية:

1- راويها أحفظ؛ فقد رواها مروان بن جَناح الدمشقي وهو: «ثقة» (1) . ورَوَى الرفعَ أبو بكر بن أبي مريم وهو: «ضعيف» .

2 - رجَّحها بعضُ الأئمَّة:

تَقَدَّمَ قولُ الوليدُ بن مسلم -وهو أحدُ رواة الرفع-: «مروان أثبت من ابن أبي مريم» .

وقال ابن عبدالهادي -وذكر الوقف-: «هو أَصَحُّ» (2) .

ورجَّحها -أيضاً- البيهقي، وابن دقيق العيد، والزيلعي، وابن الملقِّن -كما سيأتي-.

3 - ضعَّف بعضُ الأئمَّة روايةَ الرفع:

قال أحمد -وسُئل عن حديث علي (3) ، ومعاوية رضي الله عنهما-: «حديث علي -رضي الله عنه- أثبت وأقوى» (4) .

وتَقَدَّمَ ضَرْبُهُ على الحديث في كتابه (5) .

وقال الألباني -معلِّقاً على ضَرْبِِ أحمد على الحديث-: «وذلك أنَّ فيه أبا بكر بن أبي مريم؛ وهو ضعيف لاختلاطه» (6) .