عمر» ، وهو مُثبتٌ في نسخة «المسند» للشافعي، وليس معزوّاً إلى الربيع؛ وهذا الشَّكُّ لا أثر له على الرواية، ولَعَلَّه من الربيع، أو غيره مِنْ رواة الحديث؛ فقد رواه الحاكمُ (1) ، والبيهقي (2) من طريق الربيع، عن الشافعي، وليس فيه هذا الشَّكُّ، وكذا رواه الخطيب (3) من طريق الربيع، عن غير الشافعي، ورواه الدارقطني (4) من طريق الوليد الزعفراني، عن الشافعي، وليس فيه هذا الشَّكُّ.

** الراجح في الاختلاف على عائشة -رضي الله عنها-:

رواية الوقف أرجح؛ لأنَّ إسنادَها أَصَحُّ، رواها القاسم بن محمد وهو: «ثقة أحد الفقهاء بالمدينة» ، ولم يُختَلف عليه فيه، وإسناده صحيح.

وصحَّح روايتَه الحاكمُ، ووافقه الذهبي -كما تَقَدَّمَ-.

وأمَّا رواية الرفع فرواها أبو سلمة، وعروة:

أمَّا رواية أبي سلمة؛ فيرويها عنه راوٍ ليس بثقة، وإسنادها مُعَلَّقٌ.

وأمَّا رواية عروة؛ فقد اختُلف عليه، وعلى تلاميذه اختلافاً كثيراً، وأسانيد الروايات عنه كلُّها ضعيفة، وبعضها شديدة الضعف، وضعَّفها بعضُ الأئمَّة -كما تَقَدَّمَ -.

ورجَّح طائفةٌ من الأئمَّة الرفعَ في هذا الحديث، لكنْ من طريق بسرة بنت صفوان -رضي الله عنها- وخَطَّؤوا روايته من طريق عائشة -رضي الله