4 - صحَّح الحديثَ جماعةٌ من المحدِّثين؛ منهم: البخاري (1) ، وابن خزيمة (2) ، وابن الملقِّن (3) والسيوطي (4) ، وأحمد شاكر (5) ، والألباني (6) ، وحسَّن إسنادَه الضياءُ المقدسي (7) .

وتقدَّم تصحيحُ الدارقطني، والحاكم، وموافقةُ المنذري، والذهبي للحاكم في تصحيحه، والبوصيري.

5 - الحديث يتعلَّق بأمرٍ غيبيٍّ؛ لا مجال للرأي فيه، فلو لم يصحّ المرفوع؛ فإنَّ الموقوف في حكم المرفوع.

6 - للحديث شواهد -سيأتي تخريجها-.

7- يُضَاف إلى ما تقدَّم؛ أنَّ روايةَ الوقف مُعلَّقة، ولم أقف على إسنادها.

وذهب أبو حاتم إلى تضعيف المرفوع، فقال: «حديث باطل» (8) .

وتعقَّبه ابنُ الملقن، فقال: «والحقُّ ما قاله الحاكم، والضياء المقدسي؛