قال النووي: «رواه النسائي في كتابه: «عمل اليوم والليلة» بإسناد غريب ضعيف، ورواه مرفوعاً، وموقوفاً على أبي سعيد -رضي الله عنه-؛ وكلاهما ضعيف الإسناد» (1) .

وتعقَّبه ابنُ الملقِّن فقال: «وواعجباه، كيف يكون إسناده غريباً، أو ضعيفاً، ورجاله أئمَّة أعلام ثقات؟!» (2) .

وتعقَّبه -أيضاً- ابنُ حجر فقال: «فأمَّا المرفوع؛ فيمكن أنْ يُضعَّف بالاختلاف، والشذوذ، وأمَّا الموقوف فلا شَكَّ، ولا ريب في صحَّته» .

ثم ذَكَرَ إسنادَ الموقوف -عند النسائي من طريق شعبة، وعند ابن أبي شيبة من طريق وكيع, عن الثوري- وقال: «وهؤلاء مِنْ رواة الصحيحين؛ فلا معنى لحكمه عليه بالضَّعف. والله أعلم» (3) .

** ومع رجحان الموقوف فهو في حكم المرفوع؛ لأنَّه لا يُقال بالرأي.

قال ابن حجر: «وعلى تقدير العمل بالطريقة الأخرى (يعني: ترجيح الوقف بالأكثرية، والأحفظية) ؛ فهذا مِمَّا لا مجال للرأي فيه؛ فله حكم الرفع. والله أعلم» (4) .

وقال -أيضاً-: «مثله لا يُقال مِنْ قِبَلِ الرأي؛ فله حكم المرفوع» (5) .