مسروق الثوري» (1) .

ويلاحظ أنَّ النسائي صوَّب الوقف، وخطَّأَ الرفع؛ لأمرين:

1- راوي الوقف محمد بن جعفر؛ وهو مِنْ أثبت أصحاب شعبة.

2- متابعة الثوري لشعبة على وقفه.

قال ابن حجر: «إنَّما اختُلف في رفع المتن ووقفه؛ فالنسائي جَرَى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ؛ فلذلك حَكَم عليه (يعني: الرفع) بالخطأ، وأمَّا على طريقة المصنِّف (يعني: النووي) ؛ تبعاً لابن الصَّلاح، وغيره، فالرفع عندهم مُقدَّم؛ لِمَا مع الرافع من زيادة العلم» (2) .

ومِمَّن رجَّح الوقفَ الدارقطني (3) .

ويشير إليه كلام الطبراني؛ فإنَّه لَمَّا ذَكَرَ روايةَ يحيى بن كثير، قال: «رفعه يحيى بن كثير, عن شعبة، ووقفه الناس، وكذلك رواه سفيان الثوري موقوفاً» (4) .

ورجَّحه البيهقي، فقال: «المشهور الموقوف» (5) .

وقال الألباني: «لا شَكَّ أنَّ الوقفَ أصحُّ إسناداً» (6) .

4 - ضعَّف الرفعَ: الحازمي (7) ، وابن الصَّلاح (8) ، والنووي (9) .