وقال أبو حاتم: «كان رجلاً عابداً، دَفَنَ كتبَه، وهو يغلط كثيراً، وهو رجل صالح لا يُحتجُّ بحديثه» (1) ، وقال العقيلي: «كان من العابدين، دَفَنَ كتبَه، فحدَّث بعد مِنْ حفظه بأحاديث؛ منها ما لا أصل له، ومنها ما يخطئ فيه» (2) ، وقال ابن حبَّان: «كان مِنْ خيار أهل زمانه، مِنْ عبَّاد أهل الشام، وقرّائهم... مستقيم الحديث ربما أخطأ» (3) ، وقال ابن عدي: «هو عندي مِنْ أهل الصدق إلَّا أنَّه لَمَّا عدم كتبه، كان يحمل على حفظه فيغلط، ويشتبه عليه، ولا يتعمَّد الكذب» (4) ، وذكره الذهبي في الضعفاء (5) .

والمسيب بن واضح السلمي أبو محمد، قال البخاري عنه: «يتكلَّمون فيه» (6) ، وقال أبو حاتم: «صدوق كان يخطئ كثيراً؛ فإذا قيل له لم يقبل» (7) ، وقال الساجي: «تكلَّموا فيه في أحاديث كثيرة» (8) ، وقال الدارقطني: «ضعيف» (9) ، وذكره الذهبي في الضعفاء (10) .

2، 3- روايتا أبي إسحاق الفزاري، وعبدالملك الذماري:

ذكرهما الدارقطني (11) ، بدون إسناد.

** الراجح في الاختلاف على الثوري:

رواية الوقف هي الراجحة، ورجحانها بيِّنٌ؛ لأنَّ رواتها أكثر، وأحفظ، بل أئمَّة، وأسانيدهم صِحَاح، وهي أصحُّ من أسانيد الرفع.

وأمَّا رواية الرفع؛ فرواها أبو إسحاق الفزاري وهو: «ثقة حافظ» ، ويوسف بن أسباط وهو: «لا يحتجُّ بحديثه» -قاله أبو حاتم-، وعبدالملك الذماري وهو: «صدوق يُصحِّف» .

أمَّا إسناد يوسف بن أسباط؛ فضعيف، وأمَّا إسنادا أبي إسحاق الفزاري، والذماري؛ فلم أقف عليهما.

وحَكَى النسائي (12) ، والطبراني (13) ، والبيهقي (14) عن الثوري الوقفَ فقط.

ثالثاً: الاختلاف على هشيم:

رواه سعيد بن منصور, عن هشيم, عن أبي هاشم, عن أبي مجلز, عن قيس بن عباد, عن أبي سعيد -رضي الله عنه- موقوفاً.

ورواه الحكم بن موسى, عنه به مرفوعاً.