تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأوزاعي بغير حديث لا يرويه غيره، هو مِمِّن يُكْتَب حديثه» (1) ، وقال ابن حجر: «صدوق ربما أخطأ» (2) .

وضعَّف الألباني الحديثَ (3) .

** تخريج رواية الوجه الخامس:

أخرجها الدارقطني (4) قال: حدثنا جعفر, نا المعمري, نا داود بن رشيد, نا عبدالله بن كثير بن ميمون, عن الأوزاعي, عن عبدالواحد بن قيس, حدَّثني قتادة، ويزيد الرقاشي, عن أنس -رضي الله عنه-: «أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان إذا توضَّأ عَرَكَ عارضيه بعض العرك، وشبَّك لحيته بأصابعه» .

** الإسناد إلى الأوزاعي فيه عبدالله بن كثير وهو: المقرئ الدمشقي الطويل، قال أبو زرعة: «لا بأس به» (5) ، وقال ابن حجر: «صدوق» (6) .

وخالف عبدُالله بن كثير تلاميذَ الأوزاعي؛ حيث رووه عن الأوزاعي من هذا الوجه مرسلاً -كما سيأتي-.

** الراجح في الاختلاف على الأوزاعي:

أرجحها الوجه الأوَّل المرسل؛ لأنَّ رواته أكثر وأحفظ، وأسانيده أصحُّ، رواه عن الأوزاعي ثلاثة من الثقات؛ وهم: أبو المغيرة عبدالقدوس ابن الحجاج، والوليد بن مَزْيَد -في وجهٍ عنهما-، وإسماعيل بن عبدالله بن سماعة، ورجَّحه أبو حاتم، والدارقطني:

قال ابن أبي حاتم: «قال أبي: رَوَى هذا الحديث الوليد, عن الأوزاعي, عن عبدالواحد, عن يزيد الرقاشي وقتادة قالا: كان النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم... (مرسلاً) ؛ وهو أشبه (بالصَّواب) » (7) .

وقال الدارقطني: «المرسل هو الصَّواب» (8) .

وأمَّا الوجه الثاني الموقوف؛ فرواه أبو المغيرة -في وجهٍ عنه-، ورجاله ثقات، وصوَّبه الدارقطني على رواية ابن أبي العشرين، فقال: «رفعه ابن أبي العشرين، ووقفه أبو المغيرة, عن الأوزاعي؛ وهو الصَّواب» (9) .

ونقل عبدُالحقِّ عن الدارقطني قوله: «الصحيح أنَّه فعلُ ابن عمر -رضي الله عنهما- غير مرفوع إلى الرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم» (10) .

(1) الكامل 5/1959.

(2) التقريب رقم: 3757.

(3) ضعيف ابن ماجه رقم: 98، وضعيف الجامع رقم: 4368.

(4) السنن 1/152.

(5) الجرح والتعديل 5/144.

(6) التقريب رقم:3551.

(7) علل الحديث1/31 رقم 58، وينظر: السنن للدارقطني 1/107، والسنن الكبرى للبيهقي 1/55. وما بين الأقواس من «سنن الدارقطني» ، نقله عن أبي حاتم.

(8) السنن 1/152.

(9) المصدر السابق.

(10) الأحكام الوسطى 1/173.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٤٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٤٣١