قال الهيثمي، والألباني: «رجاله ثقات» (1) .

وصحَّح أحمدُ شاكر (2) إسنادَه.

** الخلاصة في الحديث:

رفعه صحيح، صحَّ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- من طرقٍ كثيرة، والاختلاف الذي حصل في الرفع والوقف؛ إنَّما هو في رواية حميد ابن عبدالرحمن التي رواها عنه الزهري, وعنه مالك، واختُلف على مالك. وتبيَّن -فيما سبق- رجحان الرفع عليه؛ وبالتالي لا تكون روايةُ الوقف مُعِلَّةً لرواية الرفع.

ومع رجحان الرفع عن مالك إلَّا أنَّ الوقف عنه صحيح -أيضاً-؛ لاعتبارات تقدَّم بيانها.

وتقدَّم عن بعض أهل العلم أنَّ الموقوف في حكم المرفوع.

وصحَّح الحديثَ جماعةٌ من الأئمَّة تقدَّمت بعض أقوالهم؛ وهذه بقيَّتها:

قال ابن دقيق العيد: «هو من جميع طرقه أسانيده جيِّدة» (3) .

وقال ابن الصَّلاح: «أسانيده صحيحة» (4) .