مِنْ فعله. فكيف يجوز ترك رواية الحفَّاظ الثقات الأثبات من أوجه كثيرة، لا يكون مثلها غلطاً برواية واحدٍ قد عُرف بمخالفة الحفَّاظ في بعض حديثه؟. وبالله التوفيق» (1) .

وقال ابن حجر: «قد ثبت أنَّه (يعني: أبا هريرة -رضي الله عنه-) أفتى بالغسل سبعاً، ورواية مَنْ رَوَى عنه موافقةَ فتياه لروايته؛ أرجح من رواية مَنْ رَوَى عنه مخالفتها من حيث الإسناد، ومن حيث النظر: أمَّا النظر فظاهر، وأمَّا الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد, عن أيوب, عن ابن سيرين, عنه؛ وهذا مِنْ أصحِّ الأسانيد، وأمَّا المخالفة فمِنْ رواية عبدالملك بن أبي سليمان, عن عطاء عنه، وهو دون الأَوَّل في القوّة بكثير» (2) .

وقال الألباني: «خلاصة القول: إنَّ الذي رُوي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً، وموقوفاً من التثليث مع ترك ذكر التتريب لا يصحُّ مِنْ قِبَلِ إسناده، بل هو باطل؛ لمخالفته ما ثبت عنه يقيناً مرفوعاً من التسبيع، والتتريب، مع ثبوت ذلك عنه موقوفاً؛ فهو الذي يجب الاعتماد عليه في هذه المسألة، لا سيَّما وقد شهد له حديث عبدالله بن مغفل -رضي الله عنه-، وحديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-» (3) .

** وتوبع عبدالملك العرزمي في بعض لفظه؛ تابعه أبو الزناد، فرواه عن