الأُوْلَى» . لفظ أحمد، ونحوه لفظ أبي يعلى.

قال ابن حجر -لَمَّا ذَكَرَ قول المزِّيّ: «أبو محمد، وقيل: محمد» -: «أخرجه أحمد بالوجهين، وأشار إلى ترجيح الأَوَّل، وبه جزم أبو أحمد الحاكم» (1) .

ويعني ابن حجر بترجيح أحمد؛ ما جاء في «مسنده» عند ما ذكر رواية محمد، ويزيد قال: «خالفا هشيماً؛ فقالا: أبو محمد مولى عمر بن الخطاب» (2) .

وقال ابن حجر -أيضاً-: «الحديث الذي أخرجه له أحمد، قد أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وفيه اختلافٌ على العوام بن حوشب، قيل: عنه, عن محمد بن أبي محمد، وقيل: عنه, عن أبي محمد مولى عمر، وقد أخرجه أحمد على الوجهين؛ أخرجه عن هشيم, عن العوام بالقول الأَوَّل، وأخرجه عن يزيد بن هارون، ومحمد بن يزيد الواسطي، كلاهما عن العوام بالقول الثاني، وأخرجه الترمذي، وابن ماجه من رواية إسحاق الأزرق عنه، كما قال يزيد؛ فرواية ثلاثة أرجح مِن انفراد واحد، وقد أخرج ابن خزيمة في «صحيحه» الحديث الذي أخرجوه من طريق محمد ابن يزيد، فقال: عن أبي محمد، وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم في «الكنى» » (3) .

قال أحمد شاكر -تعليقاً على كلام ابن حجر السابق-: «وما حَقَّقَه الحافظُ هو الصحيح؛ فقد تَرْجَمَ البخاري في «الكنى (4) » لأبي محمد هذا برقم (615) قال: أبو محمد مولى عمر بن الخطاب، سمع أبا عبيدة بن عبدالله، روى عنه العوام» (5) .

ولا شَكَّ أنَّ ذِكْرَ ثلاثةِ رواة له بـ «أبي محمد» أوْلَى مِنْ ذِكْرِ راوٍ واحدٍ له بـ «محمد بن أبي محمد» . على أنَّ الراوي على كلا الوجهين مجهول.

ولكنَّ هذا الضَّعف في هذه الرواية يَتَقَوَّى بروايةِ زِرّ، وأبي وائل، إِلَّا ما يتعلَّق بتقديم الولد الواحد؛ فجاء في رواية أبي عبيدة وحده، وليس له فيها متابع، ولكنْ ورَدَ ما يشهد لمعناه. قال ابن حجر: «رَوَى المصنِّف (يعني: البخاري) من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- في الرقاق مرفوعاً: «يقول الله عزَّ وجلَّ: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء؛ إذا قبضت صَفيَّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إِلَّا الجنَّة (6) » . وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه، وهو أَصَحُّ ما وَرَدَ في ذلك» (7) .

وأَعَلَّ الترمذي (8) ،وأحمد شاكر (9) حديثَ أبي عبيده, عن أبيه