الوقف أرجح؛ لأنَّ رواته أكثر، وأسانيده أَصَحُّ.

وأمَّا الرفع؛ فإنَّه ضعيف جدَّاً، أسانيده كُلُّها ضعيفة جدَّاً.

وضَعَّفَ جماعةٌ من الأئمَّة إسنادَ المرفوع، وصَحَّحُوا أسانيدَ الموقوف -كما تَقَدَّمَ-.

ومِمَّن ضَعَّفَ المرفوعَ البيهقيُّ (1) ، وقال -عند ما ذكر الموقوف-: «رواته ثقات» (2) .

وصَحَّحَ ابنُ حجر (3) ، وابنُ علان (4) إسنادَ الموقوف.

وهل لهذا الموقوف حكم المرفوع؟

تَقَدَّمَ عن ابن عبدالبرِّ (5) أنَّ مثل هذا لا يكون رأياً، ولا يكون إلَّا توقيفاً.

وقد اختَلفت ألفاظُ الموقوف عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وأَصَحُّها: سبعاً في الأُوْلَى، وخمساً في الأخيرة من غير تكبيرة الانتقال، أو «ستَّاً» بها، وعلى هذا معظم الروايات؛ وهذا اللفظ يوافق الأحاديث الأخرى في الباب؛ كحديث عائشة، وأبي هريرة -رضي الله عنهما- (6) .