وفيه عِلَّةٌ أخرى؛ وهي الشَّكُّ مِنْ شجاع في رفعه.

ويُضَافُ إلى ذلك -أيضاً- المخالفة.

** الراجح في الاختلاف على أبي حصين الأسدي:

روايةُ الوقف أَصَحُّ؛ راويها أوثق، وإسنادها أَصَحُّ.

رَوَى الوقفَ إسرائيلُ بن يونس وهو: «ثقة» ، وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

وأَمَّا رواية الرفع؛ فقد رواها شريكٌ النخعي وهو: «صدوق يخطئ كثيراً، تغيَّر حفظه؛ منذ ولي القضاء بالكوفة» .

وشَكَّ الراوي في رفعها.

وعَزَا الدارقطني الوهمَ في الرفع إلى أبي بدر شجاع بن الوليد، وتَقَدَّمَ ذِكْرُ شَكِّه في رفعه، ومع ذلك ففي الإسناد شريك؛ وهو: «صدوق يخطئ كثيراً، تغيَّر حفظه؛ منذ ولي القضاء بالكوفة» .

ومَالَ العقيلي إلى ترجيح الوقف؛ كما تشير عبارتُه التي عَقَّبَ بها رواية الرفع السابقة.

وضَعَّفَ الدارقطني، والألباني الرفعَ:

قال الدارقطني: «اختُلف فيه على أبي صالح؛ فرواه أبو حصين, عن أبي صالح, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بالشَّكِّ في رفعه؛ قاله أبو بدر, عن شريك, عن أبي حصين، ورواه إسرائيل, عن أبي حصين, عن أبي صالح, عن كعب -رضي الله عنه- قوله...» إلى أنْ قال: «ورَفْعُه وهمٌ من أبي بدر» (1) .