تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أسامة.

الثاني: أنَّ أبا النضر هاشم بن القاسم وهو: «ثقة» ، تابعه أكثرُ الرواة عليه -كما تَقَدَّمَ-.

** تخريج الوجه الثاني:

أمَّا رواية هاشم بن القاسم؛ فقد تَقَدَّمَت في الوجه الأَوَّل.

وأمَّا رواية قتيبة بن سعيد؛ فذكرها الدارقطني (1) ،ولم يسندها.

** الراجح في الاختلاف على الليث:

لم يُخْتَلف على ليث في رفعه، ووقفه؛ وإنَّما اختُلف عليه في إسناده، والراجح عنه الوجه الأَوَّل؛ لأنَّ رواته أكثر، فقد رواه أبو النضر هاشم بن القاسم: «ثقة» -في الراجح عنه-، ويونس المؤدب: «ثقة ثبت» ، وحجَّاج المصيصي: «ثقة ثبت، لكنَّه اختلط في آخر عمره» ، وشعيب بن الليث: «ثقة نبيل» .

ورَوَى الوجهَ الثاني قتيبةُ بن سعيد: «ثقة ثبت» ، وروايته لم أقف على إسنادها، وتابعه أبو النضر لكنْ في وجهٍ مرجوحٍ عنه.

ورَجَّحَ الدارقطني الوجهَ الأَوَّل، فقال: «رواه الليث بن سعد, عن المقبري, عن ابن عبيدة، أو أبي عبيدة, عن أبي الحباب, عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وزاد في الإسناد رجلاً مجهولاً، ورواه قتيبة بن سعيد, عن ليث, عن المقبري, عن أبي الحباب, عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، ولم يذكر بينهما أحداً؛ والصحيح عن الليث القول الأَوَّل، ورواه أبو معشر, عن

(1) العلل 11/9.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٤٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٢٤٤٦