على ابن عجلان صحيفتُه، ولم يُمَيِّز بينهما؛ اخْتَلَطَ فيها، وجعلها كُلَّها عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وليس هذا مِمَّا يَهِي الإنسانُ به؛ لأنَّ الصحيفة كُلَّها في نفسها صحيحة، فما قال ابن عجلان عن سعيد, عن أبيه, عن أبي هريرة -رضي الله عنه-؛ فذاك مِمَّا حمل عنه قديماً قبل اختلاط صحيفته عليه، وما قال عن سعيد, عن أبي هريرة -رضي الله عنه-؛ فبعضها مُتَّصِل صحيح، وبعضها منقطع؛ لأنَّه أسقط أَبَاه منها، فلا يجب الاحتجاج عند الاحتياط إِلَّا بِمَا يَرْوي الثقات المتقنون عنه, عن سعيد, عن أبيه, عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وإنَّما كان يَهِي أمره، ويضعف لو قال في الكُلِّ: سعيد, عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، فإنَّه لو قال ذلك؛ لكان كاذباً في البعض؛ لأنَّ الكُلَّ لم يسمعه سعيد, عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، فلو قال ذلك؛ لكان الاحتجاج به ساقطاً على حسب ما ذكرنا» (1) .

وقد عُلِمَت الواسطةُ بينه، وبين أبي هريرة -رضي الله عنه- فيما حَذَفَه؛ وهو والده وهو: «ثقة ثبت» ، ثم هي صحيفة صحيحة.

قال الدارقطني: «اختلط عليه روايته عن سعيد المقبري» (2) .

وهذا الاختلاط قد نَصَّ عليه ابنُ عجلان نفسه -كما تَقَدَّمَ-، فاختلط عليه ما رواه سعيد بن أبي سعيد المقبري, عن أبيه, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- بما رواه سعيد, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مباشرة،