علمت به بأساً» (1) .

** الراجح في الاختلاف على أنس بن مالك -رضي الله عنه-:

رواية الرفع أرجح؛ لأنَّ رواتها أكثر، وأحفظ، والموقوف هنا في حكم المرفوع؛ لأنَّه لا يُقَال بالرأي.

ويَتَبَيَّنُ من دراسة الروايات السابقة أَنَّها كُلَّها معلولة ضعيفة، ومنها شديدة الضَّعف، ولكنَّ الحديثَ بمجموع طرقه يَتَقَوَّى.

قال الألباني -وذَكَرَ بعضَ طرقه-: «وبالجملة فهذه الطرق؛ وإنْ كانت مفرداتها لا تخلو من عِلَّةٍ، فمجموعها يَدُلُّ على أنَّ له أصلاً، والأخير منها؛ وإنْ كان موقوفاً فمثله لا يقال مِنْ قِبَلِ الرأي، كما لا يخفى» (2) .

وقال في موضعٍ آخر -وذَكَرَ أربعةَ طرقٍ للحديث-: «الحديث بمجموع طرقه الأربعة عن أنس -رضي الله عنه- حسنٌ على أقلِّ الأحوال، وبقيَّة الطرق إنْ لم تزده قوَّة فلن تُؤَثِّر فيه ضعفاً. والله تعالى أعلم» (3) .

ويُلاحظ اختلافٌ بين ألفاظ بعض الروايات، ولكنَّ أقواها لفظُ حبيب ابن أبي ثابت المرفوع، والموقوف -عند الترمذي- وهو: «مَنْ صَلَّى لله أربعين يوماً...» . بدون تقييدٍ بصلاة الغداة، والعشاء، أو الغداة فقط.

** ورَوَى الحديثَ عمارةُ بن غَزِيّة, عن أنس -رضي الله عنه- على