ولَمَّا ذَكَرَ الألباني قولَ الترمذي: «ولا أعلم أحداً رفعه...» إلخ، قال: «قد رُوِي مرفوعاً من طريقٍ أخرى لم يَقِفْ عليها الترمذي...» (1) ، وذكر طريق منصور بن مهاجر عند بحشل.
ولَمَّا ذَكَرَ إعلالَ الترمذي بالوقف، قال: «هذا ليس بِعَلَّةٍ قادحةٍ؛ لأنَّه لا يُقَالُ بمجرد الرأي؛ فهو في حكم المرفوع» (2) .
وقال -أيضاً-: «رجاله ثقات، ولولا أنَّ فيه حبيب بن أبي ثابت؛ راويه عن أنس -رضي الله عنه-، وهو مدلِّس، وقد عنعنه لحكمنا عليه بالصِّحَّة، وقد تابعه حبيب بن أبي حبيب البجلي, عن أنس -رضي الله عنه- نحوه موقوفاً عليه، رواه الترمذي، ورجاله ثقات غير البجلي هذا، فقال الذهبي: ما علمت به بأساً» (3) .
وحَسَّنه في موضعٍ آخر (4) .
3- رواية حميد بن أبي حميد الطويل:
أخرجها الخطيب (5) قال: أخبرنا السكري, أخبرنا جعفر, حدثنا يعقوب, حدثنا يزيد بن هارون, عن حميد, عن أنس -رضي الله عنه- قال:
(1) السلسلة الصحيحة 4/629.
(2) المصدر السابق 6/315.
(3) حاشية المشكاة 1/359رقم 4، والسلسلة الصحيحة 6/315.
(4) صحيح الترمذي رقم: 201، وصحيح الجامع رقم: 6365، وصحيح الترغيب رقم: 404.
(5) تاريخ بغداد 14/288-289.