ورَجَّحَ الدارقطني الوقفَ، فقال: «يرويه عبدالسلام بن شعيب، واختُلف عنه؛ فرواه صالح بن عبدالكبير بن شعيب, عن عَمِّه عبدالسلام, عن أبيه شعيب, عن أنس -رضي الله عنه- عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ورواه أبو عتاب الدلال, عن عبدالسلام بن شعيب موقوفاً؛ وهو أشبه بالصَّواب» (1) .
ويلاحظ أنَّ الدارقطني لم يَذْكُر مِنْ رُوَاة الرفع، سوى صالح بن عبدالكبير: «مجهول» ؛ وهو دون أبي عتاب الدلال: «صدوق» ؛ فلَعَلَّ ترجيحه للوقف لهذا السبب.
ولكنَّ صالح بن عبدالكبير لم يَتَفَرَّد به، بل تابعه البزَّار، ووهب بن يحيى العلاف-كما تَقَدَّمَ-، ويُحْتَمَلُ أنَّ الدارقطني لم يقف على روايتيهما؛ وهما تُعَزِّزَانِ رواية الرفع.
واختُلف على أبي عتاب راوي الوقف؛ وهذا مِمَّا يُضْعِفُ مِنْ روايته.
والموقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّه لا يُقَال بالرأي.
والواقع أنَّ جميعَ الروايات عن عبدالسلام بن شعيب مطعونٌ فيها، ولكنَّ المرفوعَ يَتَقَوَّى بمتابعاته، وشواهده.
** وتوبع عاصم الأحول، وشعيب على رفعه عن أنس -رضي الله عنه-؛ تابعهما رزيق الألهاني، وأبان بن أبي عيَّاش، مع اختلافٍ في الألفاظ، ولا عِبْرَة بمتابعتهما لضعفهما؛ وهذا تخريجهما:
(1) العلل (4/ق 19/أ) .