تتقوَّى رواية أبي جعفر الرازي، وفيها تقوية لرواية الرفع.
وأمَّا الوجه الخامس، وهو موقوف؛ فقد رواه أبو معاوية الضرير وهو: «ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش» ، وروايته مُعَلَّقَة، ثم هي منقطعة؛ لأنَّ إبراهيم التيمي لم يُدْرِك ابن مسعود -رضي الله عنه-.
ومَالَ الدارقطني لترجيح رواية زائدة الموقوفة، فقال: «يرويه إبراهيم ابن يزيد التيمي؛ واختُلف عنه؛ فرواه إسرائيل, عن الأعمش, عن إبراهيم التيمي, عن الحارث بن سويد, عن عبدالله -رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ورواه زائدة, عن الأعمش, عن إبراهيم التيمي, عن الحارث بن سويد, عن عبدالله -رضي الله عنه- موقوفاً، وقال أبو جعفر الرازي, عن الأعمش, عن إبراهيم التيمي, عن أبيه, عن ابن مسعود -رضي الله عنه- ورفعه، وكذلك قال عمار الدهني, عن إبراهيم التيمي, عن أبيه، وقال أبو معاوية الضرير, عن الأعمش, عن إبراهيم, عن عبدالله -رضي الله عنه- مرسلاً موقوفاً؛ والقول عندي قول زائدة» (1) .
ولِكُلٍٍّ مِن الرفع، والوقف ما يُرَجِّحُه؛ ففي الرفع الكثرة، مع المتابعة من عمار الدهني، وفي الوقف تَمَيُّزُ رَاوِيَيْها في حديث الأعمش؛ فإنَّهما من أثبت أصحابه -لكنَّ أحدَهما خالف في إسناده-، مع ترجيح الدارقطني له.
والذي يَتَرَجَّحُ -والعلم عند الله- صِحَّةُ الوجهين عن الأعمش، ويُعْتَبرُ الرفع زيادة مِنْ ثقتَينِ، تُوبِعَا على رفعه فتقبل، ويكون ابن مسعود -
(1) العلل 5/44-45.