تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فذكرها الدارقطني (1) ، ولم يسندها، وراويها: أبو معاوية الضرير محمد بن خازم: «ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره» -تقدَّم-.

** الراجح في الاختلاف على الأعمش:

أَصَحُّها الوجهان: الأَوَّل المرفوع، والثاني الموقوف.

أمَّا الوجه الأَوَّل؛ فقد رواه أبو عوانة اليشكري -في وجهٍ عنه- وهو: «ثقة ثبت» ، وإسناده رجاله ثقات، وتابعه إسرائيل وهو: «ثقة» ، ولم أقف على إسناده.

وأمَّا الوجه الثاني؛ فقد رواه زائدة بن قدامة وهو: «ثقة ثبت» ، قال أحمد: «كان زائدة من أَصَحِّ الناس حديثاً عن الأعمش، ما خلا الثوري» (2) . وإسناد روايته صحيح.

وأمَّا الوجه الثالث، وهو مرفوع؛ فقد رواه أبو عوانة -في وجهٍ عنه- وتَفَرَدَّ أبو عوانة بذكر النخعي فيه، وبقيَّة الرواة ذكروا إبراهيم التيمي؛ فهو المعروف برواية هذا الحديث، وقد وافقهم أبو عوانة -في روايةٍ عنه-، كما في الوجه الأَوَّل.

وأمَّا الوجه الرابع، وهو مرفوع؛ فقد رواه أبو جعفر الرازي وهو: «صدوق سيِّئ الحفظ» ، وخالف بِذْكِرِ والد التيمي في الإسناد، وروايته لم تُسْنَد، ولكنْ تابعه على روايته عمار الدهني، وروايته حسنة؛ وبهذه المتابعة

(1) العلل 5/45.

(2) شرح علل الترمذي 2/717 - 718.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٢٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٢٢٦٥