وقد رَجَّحَها البيهقي، وابنُ عبدالهادي، ويشير إلى ترجيحها كلامُ البزَّار حيث قال -بعد تخريجه رواية الرفع-: «هذا الحديث قد رواه غيرُ واحدٍ عن أبي حصين, عن أبي بردة, عن أبي موسى -رضي الله عنه- موقوفاً» (1) .

وأفاد كلامُه أنَّ الوقفَ قد رواه عن أبي حصين أكثرُ مِنْ واحدٍ، ولم يُسَمِّهم.

وقال البيهقي: «رُوِي عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- مرفوعاً، وموقوفاً؛ والموقوف أَصَحُّ» (2) .

ولَمَّا ذكر ابنُ عبدالهادي تخريجَ الحاكم للحديث قال: «كذا رواه مرفوعاً؛ والمعروف أنَّه موقوفٌ على أبي موسى -رضي الله عنه-، وقد رواه البيهقي من رواية أبي بكر بن عيَّاش, عن أبي حصين مرفوعاً، ومن رواية مسعر، وزائدة بن قدامة, عن أبي حصين موقوفاً. والله أعلم» (3) .

** وتوبع أبو حصين على وقفه؛ تابعه سماك بن حرب؛ وهذه روايته:

** تخريج رواية سماك بن حرب:

أخرجها البزَّار (4) قال: أخبرنا عمر بن يحيى الأبلي، قال: أخبرنا حفص بن جميع, عن سماك, عن أبي بردة, عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: «مَنْ سمع النِّداء فلم يُجِبْ؛ فلا صلاة له» .

قال البزَّار: «لا نعلم رَوَى سماك, عن أبي بردة, عن أبي موسى -رضي الله عنه- إلَّا هذا الحديث، ولا رواه عن سماك إلَّا حفص» (5) .

** الإسناد ضعيف؛ حفص بن جُميع -بالجيم مصغَّرٌ- هو: العجلي الكوفي، قال الساجي: «يُحَدِّثُ عن سماك بأحاديث مناكير، وفيه ضعفٌ» (6) ، وقال الذهبي: «ضُعِّفَ» (7) ، وقال ابن حجر: «ضعيف» (8) .

وسماك هو: ابن حرب «صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغيَّر بأخرة؛ فكان ربما تَلَقَّنَ» -تقدَّم-.

ولم أقف على ترجمةِ شيخ البزَّار.

** ولكنْ ثَمَّة اعتبارات يَقْوَى بها الرفعُ عن أبي حصين، ويكون بها مقبولاً؛ وهي:

1 - رَاوِيَا الرفع لهما اعتبارٌ خاصٌ في الرواية عن أبي حصين -كما تَقَدَّمَ-.

2 - صَحَّحَ الحاكمُ روايةَ أبي بكر بن عيَّاش، ووافقه الذهبي -كما تَقَدَّمَ-، وقال الألباني عنها: «سندٌ صحيحٌ على شرط البخاري؛ لولا أنَّ ابن عيَّاش فيه ضعفٌ مِنْ قِبَلِ حفظه، لكنْ قد تابعه مسعرٌ عند أبي نعيم