** الراجح في الاختلاف على شعبة:

رواية الوقف أرجح؛ لأنَّ رواتها أكثر، وأحفظ، فقد رواها غندر:

«ثقة» ، وهو من أثبت أصحاب شعبة، وعلي بن الجعد: «ثقة ثبت» ، ووكيع: «ثقة حافظ» ، وحفص بن عمر الحوضي: «ثقة ثبت» ، ووهب ابن جرير: «ثقة» ، وعمرو بن مرزوق: «ثقة فاضل له أوهام» ، وعبدالرحمن ابن زياد: «لا بأس به» -كما تَقَدَّمَ عن أبي زرعة-.

وأسانيدهم صحيحة ما عدا روايتي غندر، وعبدالرحمن؛ فإِنِّي لم أقف على إسناديهما، وعَزَا الحاكمُ هذه الرواية لأكثر أصحاب شعبة -كما تَقَدَّمَ-.

ورَجَّحَ بعضُ الأئمَّة هذه الروايةَ -كما تَقَدَّمَ-.

ورَوَى الرفعَ جماعةٌ؛ وهم: هشيم بن بشير: «ثقة ثبت» ، وقراد أبو نوح: «ثقة» ، وسعيد بن عامر: «ثقة» ،وداود بن الحكم: «لا يُعْرَف» .

أمَّا إسنادا هشيم، وقراد فصحيحان، وأمَّا إسناد سعيد بن عامر ففيه راوٍ لم أقف عليه، وأمَّا إسناد داود بن الحكم فضعيف.

وحيث أنَّ رُوَاةَ الرفع جماعةٌ، ولم يَتَفَرَّد به واحدٌ، ومعظمهم ثقات، ولصِحَّة أسانيد بعضهم؛ فإنَّ الرفع يُعْتَبر زيادة مقبولة.

ويُقَوِّي هذا تصحيحُ جماعةٍ من الأئمَّة للحديث -كما تَقَدَّمَ-. وتوبع رُوَاةُ الرفع على رفع الحديث -كما سيأتي-.

ومِمَّا يُؤيِّدُه -أيضاً- أنَّ سليمان بن حرب وهو: «ثقة إمام حافظ» ، رَوَى الحديثَ عن شعبة على الوجهين، وإن اختَلف عنده شيخ شعبة فيهما -كما تَقَدَّمَ-.

2- رواية مغراء العبدي:

أخرجها أبو داود (1) قال: حدثنا قتيبة.

وابن عدي (2) ، والدارقطني (3) ، والحاكم (4) ، والبيهقي (5) ، وابن الجوزي (6) من طريق قتيبة بن سعيد -أيضاً-.

والطبراني (7) من طريق أبي معمر القطيعي.

قالا: حدثنا جرير, عن أبي جناب الكلبي, عن مغراء العبدي, عن عدي بن ثابت, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَنْ سمع المنادي، فلم يمنعه من اتباعه عذر» ، قالوا: وما العذر؟ قال: «خوفٌ، أو مرضٌ؛ لم تقبل منه الصلاة التي صَلَّى» . لفظ أبي داود، ونحوه لفظ ابن عدي.

ولفظ الحاكم: «مَنْ سمع المنادي، فلم يمنعه من اتباعه عذر؛ فلا صلاةَ له» ، قالوا: وما العذر؟ قال: «خوفٌ، أو مرضٌ» .