تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يزيد, عن أبي أيوب -رضي الله عنه- عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ووقفه آخرون، وكُلُّهم ثقةٌ؛ فينبغي أنْ يكون القولُ فيه قولَ مَنْ رفعه؛ لأنَّه حَفِظَ ما لم يحفظ واقفُه» (1) .

وقال ابن الملقِّن: «هذا الحديث صحيح» (2) .

وقال -أيضاً-: «صَحَّحَه ابن حبَّان، والحاكم، وقال: على شرط الشيخين» (3) .

وقال الصنعاني: «وله حكمُ الرفع؛ إذ لا مسرح للاجتهاد فيه؛ أي: في المقادير» (4) .

وقال الألباني: «هذا الحديث في حكم المرفوع» (5) .

وقال -أيضاً-: «صحيح» (6) .

** وذهبت طائفةٌ من الأئمَّة إلى تصحيح الوقف:

قال الذهلي: «الأشبه وقفه» (7) .

(1) بيان الوهم والإيهام 5/351.

(2) البدر المنير ص:161 «رسالة/تحقيق: عمر علي» .

(3) تحفة المحتاج 1/403.

(4) سبل السلام 2/390.

(5) صحيح النسائي رقم:1615.

(6) صحيح الجامع رقم: 7147، وصحيح أبي داود رقم:1260، وحاشية المشكاة 1/396 رقم 3. وعبارته في الأخير: «إسناده صحيح» .

(7) ينظر: تحفة المحتاج 1/403، والبدر المنير ص:165 «رسالة/تحقيق: عمر علي» .

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢١٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٢١٣٣