والذي ضُعِّفَ منها، ليس ضعفه بالشديد غالباً-، ولتصحيح جماعة من الأئمَّة له؛ فالذي يتَرَجَّحُ صِحَّةُ الوجهين.

ومِمَّا يُؤكِّدُ ثبوتهما جميعاً عن الزهري أنَّ في رُوَاة الوجهين مَنْ يُعَدُّ مِنْ أثبت أصحاب الزهري؛ كابن عيينة، ومعمر، ويونس - وقد اختُلف عليهم-، وشعيب، والأوزاعي، ومحمد الزبيدي (1) .

وتَقَدَّم نقلُ بعض أقوال الأئمَّة في تصحيح الرفع، ونَسُوق هنا البقيَّة:

قال ابن عبدالبرِّ: «ذهب النسائي إلى أنَّ الصحيحَ عنده موقوفٌ، وخَرَّجَه أبو داود مرفوعاً؛ كما ذكرنا، وهو أَوْلَى -إنْ شاء الله-» (2) .

وقال البيهقي: «هذا حديثٌ قد رفعه بكر بن وائل، وتابعه على رفعه الأوزاعي، وهو إمام، وسفيان بن حسين، ومحمد بن أبي حفصة، وكذلك رواه وهيب (3) بن خالد, عن معمر, عن الزهري، ورواه جماعة عن الزهري، فوقفوه على أبي أيوب -رضي الله عنه-؛ فيحتمل أنْ يكون يَرْويه مِنْ فتياه مرَّةً، ومِنْ روايته مرَّةً» (4) .

وسيأتي عنه ترجيحُ الموقوف.

وقال ابن القطَّان: «مُخْتَلَفٌ فيه؛ رفعه قومٌ عن الزهري, عن عطاء ابن