التي تخالف رواية المشاهير» (1) ، وقال الدارقطني: «فيه ضعفٌ» (2) ، وذكره ابن الجوزي (3) ، والذهبي (4) في الضعفاء.

ورواه يحيى بن حمزة على وجهٍ آخر مرفوعاً - سيأتي -.

** الراجح في الاختلاف على يحيى الذماري:

خَطَّأَ أبو حاتم الرازي المرفوعَ، وصَوَّبَ الموقوف، وقال: «هذا حديثٌ خطأٌ؛ إنَّما هو موقوف عن تميم، وفضالة -رضي الله عنهما-» (5) .

وراوي الموقوفِ يحيى بن حمزة الحضري: «ثقة رُمي بالقدر» أحفظُ مِنْ راوي المرفوع إسماعيلِ بن عيَّاش: «صدوق في روايته عن أهل بلده» ، وروايته هنا عنهم، ولكنْ في إسناد الموقوف راوٍ مُتَكَلَّم فيه -كما تَقَدَّمَ-، وجاء عن راويه وجهٌ آخر بالرفع من طريقٍ آخر -كما سبقت الإشارة إليه-، وفي إسناد المرفوع ابنُ عيَّاش، وهو مُدلِّس، وقد عنعن.

فإذاً كلتا الروايتين فيها ضعفٌ.

والموقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّه لا يقال بالرأي.

وفي المرفوع بعضُ الألفاظ لم تَأْتِ في الموقوف -تَقَدَّم بيانها-.