فيجب التنَكُّبُ عنها على الأحوال، وإذا لم يعلم التمييز بين سماع المتقدِّمين، والمتأخِّرين منه يُتْرَك الكُلُّ، ولا يُحْتَجُّ بشيءٍ منه؛ هذا حكم كُلّ مَنْ تَغيَّر آخر عمره، واختلط؛ إذا كان قبل الاختلاط صدوقاً؛ وهو مِمَّا يُعْرَف بالكتابة، والجمع، والإتقان» (1) .

وتَعَقَّبَه الذهبي فقال: «قال الدارقطني: تَغيَّر بأخرة، وما ظَهَرَ له بعد اختلاطه حديثٌ منكرٌ؛ وهو ثقة» (2) .

ثم قال الذهبي: «فهذا قول حافظ عصره؛ الذي لم يَأْتِ بعد النسائي مثله، فأين هذا القول؟ مِنْ قولِ ابن حبَّان الخسَّاف المتهوِّر في عارم...» ، وذكر كلام ابن حبَّان المتقدِّم، ثم قال: «ولم يَقْدِر ابنُ حبَّان أنْ يَسُوق له حديثاً منكراً، فأين ما زعم؟!» (3) .

وعارم من أثبت الرواة في حماد بن زيد، قال أبو حاتم الرازي: «هو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبدالرحمن بن مهدي» (4) .

وسماعُ حماد بن زيد من عطاء قبل الاختلاط (5) .

وتوبع حماد بن زيد على روايته؛ تابعه خالد الواسطي؛ وهي الرواية التالية: