ولذلك ضَعَّفَ البيهقي، والزيلعي روايةَ الوقف:
قال البيهقي: «رواه الثوري, عن أبي إسحاق, عن الحارث, عن علي -رضي الله عنه- ببعض معناه، والحارث الأعور ضعيف، وعاصم بن ضمرة غير قويٍّ» (1) .
وقال في موضعٍ آخر: «عاصم بن ضمرة ليس بالقويّ، والحارث الأعور ضعيف» (2) .
وعاصم بن ضمرة: «صدوق» (3) ؛ فلا يظهر أنَّه هو عِلَّةُ الحديث.
وضَعَّفَ الزيلعي (4) روايةَ عاصم بن ضمرة.
ولكنْ إذا ضُمَّت روايةُ عاصم بن ضمرة إلى رواية سعيد بن علاقة أحدثت للوقف قُوَّةً؛ فصار حسناً لغيره؛ وسَبَقَ عن ابن حجر تحسينه لإسناد الموقوف. والله أعلم.
******
(1) السنن الكبرى 2/256.
(2) الخلافيات 2/354، وينظر: السنن الكبرى 2/256.
(3) التقريب رقم:3063.
(4) نصب الراية 2/62.
ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٠٤٨