بذلك، ورَفَعَا الحديثَ؛ وقول أيوب، وهشام أشبه بالصَّواب» (1) .

وقوله: «مرسلاً» ؛ أي: منقطعاً؛ لأنَّ ابن سيرين لم يسمع من عائشة -رضي الله عنها-، كما قاله ابن معين (2) ، وأبو حاتم الرازي (3) .

ويلاحظ أنَّ الدارقطني رَجَّحَ روايةَ أيوب، وهشام المنقطعة.

وتَعَقَّبَه الألباني فقال: «في هذا التصويب -عندي- نظرٌ؛ لأنَّه قائمٌ على أساس ترجيح رواية الأكثر على الأقلِّ، وهذا مقبول عند تعارض الروايتين تعارضاً لا يمكن التوفيق بينهما بوجهٍ من الوجوه المُقَرَّرَة في علم المصطلح، وليس كذلك الأمر هنا؛ ذلك لأنَّ رواية قتادة للحديث موصولاً بذكر صفيَّة بنت الحارث -رضي الله عنها- في الإسناد لا ينافي رواية أيوب، وهشام المرسلة، بل روايته تَضَمَّنَت زيادة، وهي الوصل، وهو ثقة؛ فيجب قبولها، وهذا يقال فيما إذا لم يُرْوَ الحديثُ موصولاً من طريق المذكورَيْنِ ذاتها، فكيف وقد صَحَّ عنهما موصولاً -أيضاً-كما سبق؛ وبذلك يَتَبَيَّنُ أنَّ الحديث صحيح، كما قال الحاكم، والذهبي. والحمد لله على توفيقه» (4) .

وتَرَجُّحُ ما قاله الألباني ظاهرٌ، ولَعَلَّ الدارقطني لم يقف على رواية أيوب، وهشام عن ابن سيرين الموصولة؛ ولذلك لم يُشِرْ إليها عند ذكر الاختلاف في الحديث، قال الدارقطني: «يرويه محمد بن سيرين، واختُلف